1- کلیات و تعاریف – شامل مواد قانونی 1 الی 11

 2- معافیت­ها – شامل مواد قانونی 12 الی 13

 3- ماخذ، نرخ و نحوه­ی محاسبه­ی مالیات شامل مواد قانونی 14 الی 17

 4- وظایف و تکالیف مودیان – شامل مواد قانونی 18 الی 23

 5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن – شامل مواد قانونی 24 الی 33

 6- سایر مقررات – شامل مواد قانونی 34 الی 37

7- عوارض کالاها و خدمات – شامل مواد قانونی 38 الی 40

 8- حقوق ورودی – شامل مواد قانونی 41 الی 41

9- سایر مالیات­ها و عوارض خاص – شامل مواد قانونی 42 الی 53

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که در طول چند سال گذشته به قوانین مالیاتی اضافه شده و مودیان موظف هستند که آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . مودیان این مالیات در واقع همه مصرف­کنندکان کالاها و خدمات می­باشند . مصرف­کننده می­تواند مصرف کننده اولیه، بینابینی و یا مصرف کننده نهایی باشد .

هر کالایی که تولید می­شود در هر مرحله تولید به ارزش آن افزوده می­شود و در زمان انتقال به مصرف کننده بعدی باید مالیات آن توسط خریدار پرداخت شده و فروشنده هم در هر دوره سه ماهه اقدام به پرداخت این مالیات به سازمان امور مالیاتی نماید. که در صورت عدم پرداخت آن مشمول جرایم سنگین می­شود ضمن اینکه فروشنده باید گزارش خرید و فروش­های خود را هم به همراه مبلغ ارزش افزوده تا ۱۵ روز بعد از پایان هر فصل اعلام نماید.

تهیه و تنظیم این اظهارنامه و گزارش مربوط به خرید و فروش­ها باید با دقت و صداقت صورت گرفته تا مشمول جریمه نگردد .

دریافت گواهینامه ارزش افزوده

این گواهینامه به گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده معروف بوده که دریافت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده باید این گواهینامه را داشته باشند. نحوه گرفتن این گواهینامه به صورتی است که بعد از ثبت نام نهایی و ارائه اظهارنامه سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده باید نامه­ای به سازمان امور مالیاتی تنظیم شده و در آن درخواست دریافت گواهینامه ذکر گردد .

سازمان امور مالیاتی بعد از بررسی اسناد و نامه ارسال شده در صورت عدم وجود نقص گواهینامه ۶ ماهه صادر کرده که باید بعد از پایان ۶ ماه دوباره تمدید گردد . بدون داشتن این گواهینامه دریافت هر گونه مالیات بر ارزش افزوده غیر قانونی بوده و مشمول جریمه می­گردد. برای همین مودیان باید مراقب تمدید گواهینامه ارزش افزوده خود بوده چرا که تاخیر در تمدید آن می­تواند کلیه فعالیت­ها و مراودات مالی آن­ها را دچار اخلال کرده و درد­سرهایی برای آن­ها بوجود آورد.

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده:

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در مراحل مختلف تولید یک محصول یا ارائه خدمات از خریداران اخذ می­شود و فروشندگان باید در پایان هر سه ماه جمع مالیات­های دریافتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده باید به صورت اینترنتی تهیه و تنظیم شده و ۱۵ روز پس از پایان هر فصل ارسال گردد.

تهیه و تنظیم اسناد مالیاتی به طور کلی باید در زمان­های تعیین شده صورت گرفته تا مشمول تاخیر و جریمه دیرکرد یا عدم ارسال نگردد. اطلاعات وارد شده در فرم اظهارنامه باید در دو قسمت اطلاعات مربوط به خرید کالا و خدمات و اطلاعات مربوط به فروش محصول یا خدمات تنظیم گردد.

فصل اول: کلیات و تعاریف – شامل مواد قانونی 1 الی 11

ماده 1- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و هم­چنین واردات و صادرات آن­ها مشمول مقررات این قانون می­باشد.

ماده 2- منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می­باشد.

ماده 3- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می­باشد.

ماده 4- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تحصیل یا تولید می­شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده 5- ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه­ازاء می­باشد.

ماده 6- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می­باشد.

ماده 7- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می­باشد.

ماده 8- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آن­ها مبادرت می­نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9- معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می­باشند.

ماده 10- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می­شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می­شود.

وزیر امور اقتصادی و دارائی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف- در مورد عرضه کالا:

1- تاریخ صورت­حساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

2- در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه؛

ب- در مورد ارائه خدمات:

1- تاریخ صورت­حساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛

2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج- در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت ما به ازاء.

تبصره- در صورت استفاده از ماشین­های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می­باشد.

فصل دوم: معافیت­ها – شامل مواد قانونی 12 الی 13

ماده 12- عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آن­ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می­باشد:

1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

2- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛

3- انواع کود، سم، بذر و نهال؛

4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛

5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

6- کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه­ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه­های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛

7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می­شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛

8- اموال غیر منقول؛

9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛

10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم;

11- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانک­ها، موسسات و تعاونی­های اعتباری و صندوق های قرض­الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس­ها و بازارهای خارج از بورس.

12- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده­ای، ریلی، هوایی و دریایی؛

13- فرش دست­باف؛

14- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین­نامه­ای که با پیشنهاد مشترک وزارت­خانه­های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می­رسد؛

15- خوراک دام و طیور؛

16- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه­ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می­رسد;

17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده 13- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی­باشد و مالیات­های پرداخت شده بابت آن­ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می­گردد.

تبصره- مالیات­های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آن­ها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی­های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

فصل سوم: ماخذ ، نرخ و نحوه­ی محاسبه­ی مالیات – شامل مواد قانونی 14 الی 17

ماده 14- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت­حساب خواهد بود. در مواردی که صورت­حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآن­ها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می­باشد.

تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی­باشد:

الف- تخفیفات اعطائی

ب- مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است

ج- سایر مالیات­های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 15- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره- مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده 16- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (5/1 درصد) می­باشد.

تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می­گردد:

1- انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%) .

2- انواع بنزین و سوخت هواپیما بیست درصد (20%).

ماده 17- مالیات­هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت­های اقتصادی خود به استناد صورت­حساب­های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده­اند، حسب مورد از مالیات­های وصول شده توسط آن­ها کسر و یا به آن­ها مسترد می­گردد.

ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت­های اقتصادی مودی محسوب می­گردد.

تبصره1- در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره­های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی­های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات­های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی­باشد.

تبصره 3- در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیات­های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.

تبصره 4- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات­های وصول شده و یا قابل استرداد به آن­ها خواهد بود.

تبصره 5- آن قسمت از مالیات­های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات­های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه­های قابل قبول موضوع قانون مالیات­های مستقیم محسوب می­شود.

تبصره 6- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 7- مالیات­هایی که در موقع خرید کالاها وخدمات توسط شهرداری­ها ودهیاری­ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می­گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر ویا استرداد خواهد بود.

فصل چهارم: وظایف و تکالیف مودیان – شامل مواد قانونی 18 الی 23

ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می­نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم­های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده 19- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت­حسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می­شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین­های فروش اسنفاده می­شود، نوار ماشین جایگزین صورت­حساب خواهد شد.

تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می­شود.

ماده 20- مؤديان مکلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.

تبصره 1- گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه­هاي گمرکي و­ يا فرم­هاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي کشور ارائه نموده و امکان دسترسي هم­زمان سازمان امور مالياتي کشور به پايگاه­هاي اطلاعاتي ذي­ربط را فراهم آورد

گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه­داري کل کشور که به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد، واريز نمايد.

تبصره 2- واردکنندگان خدمات مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمايند.

ماده 21- مؤديان مالياتي مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي­شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از کسر ماليات­هايي که طبق مقررات اين قانون پرداخت کرده­اند و قابل کسر مي­باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد، واريز نمايند.

تبصره 1- چنان­چه مدت فعاليت شغلي مؤدي کمتر از مدت يک دوره مالياتي باشد، تکليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي­باشد.

تبصره 2- اشخاص حقيقي و حقوقي که بيش از يک محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.

تبصره 3- در مورد کارگاه­ها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني که نوع فعاليت آن­ها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يک يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي­گردد.

تبصره 4- مؤدياني که محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22- مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه­اي به شرح زير خواهند بود:

1- عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نامه يا شناسايي حسب مورد.

2- عدم صدور صورت­حساب معادل يک برابر ماليات متعلق.

3- عدم درج صحيح قيمت در صورت­حساب معادل يک برابر مابه التفاوت ماليات متعلق.

4- عدم درج و تکميل اطلاعات صورت­حساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.

5- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق.

6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بيست وپنج درصد (25%) ماليات متعلق.

ماده 23- تأخير در پرداخت ماليات­هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه­اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.

فصل پنجم: سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیار آن – شامل مواد قانونی 24 الی 33

ماده 24- سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشکيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهوري پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي­تواند در ايجاد تشکيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات کشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشکيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره – به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي­شود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجراء اين قانون را در چارچوب تشکيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و کمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي­تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بين دارندگان مدرک تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام در آورد.

ماده 25- شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول ماليات­ها به سازمان امور مالياتي کشور محول مي­شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تکاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيت­هاي هر يک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنين ترتيبات اجرائي احکام مقرر در اين قانون به استثناء موادي که براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بيني شده است، به موجب ترتيبات ماده (219) قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.

ماده 26- در مواردي که مأموران ذي­ربط سازمان امور مالياتي کشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي  حسب مورد مي­باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي­کند، به صورت علي الراس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 27- مؤديان موضوع اين قانون مي­توانند تنظيم گزارش­هاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي­کند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.

الف- اظهار نظر نسبت به کفايت اسناد و مدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين ومقررات و استانداردهاي حسابداري.

ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي را که با رعايت شرايط اخير الذکر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي­کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالياتي دوره مزبور و يا حداکثر ظرف مدت يک­ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره 2- سازمان امور مالياتي کشور مي­تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي وحقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي­باشد.

ماده 28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره­اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي کشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام ((جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران)) تأسيس مي­شود تا با پذيرش اعضاء ذي­صلاح در اين باره فعاليت نمايد.

کليه مراجع ذي­ربط دولتي مکلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همکاري نمايند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 29- در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي­شود، در صورتي که مؤدي معترض باشد، مي­تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلاف با مسئؤل ذي­ربط، پرونده مختومه مي­گردد. چنان­چه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي­گردد.

در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات­هاي مستقيم احاله مي­شود.

ماده 30- کليه بانک­ها، مؤسسات و تعاوني­هاي اعتباري، صندوق­هاي قرض­الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را که در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي­باشد، حسب درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 31- شهرداري­ها مکلفند اطلاعات موجود در پايگاه­هاي اطلاعاتي خود مربوط به املاک، مشاغل و ساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور مي باشد، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرار داده و امکان دسترسي هم­زمان سازمان امور مالياتي کشور به اين اطلاعات را در پايگاه­هاي اطلاعاتي ذي­ربط فراهم آورند.

ماده 32- رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احکام مربوط به قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود

ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد ماليات­هاي مستقيم و ماليات­هاي اين قانون جاري است. حکم ماده (251) قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهد بود.

فصل ششم: سایر مقررات – شامل مواد قانونی 34 الی 37

ماده 34- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورت­حساب­ها وساير فرم­هاي مربوط، ماشين­هاي صندوق و يا ساير وسايل و روش­هاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي­کند، استفاده نمايند. مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.

ماده 35- سازمان امور مالياتي کشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت کارکنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه­ها و ساز و کارهاي مناسب در سطح کشور در طول يک دوره زماني حداکثر پنج ساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذکور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملک انواع دارايي­هاي سرمايه­اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.

ماده 36- بودجه سازمان امور مالياتي کشور و واحدهاي استاني ذي­ربط هر سال به صورت متمرکز در رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور و به طور صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي مي­شود و جهت انجام هزينه­هاي جاري و تملک دارايي­هاي سرمايه­اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرارداده مي­شود.

ماده37- يک در هزار از وجوهي که بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي­گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي­گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي­گردد، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش، تشويق و جايزه به مصرف کنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.

يک نفر از اعضاء کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در اين مورد تعيين مي­گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف­کنندگان و مؤديان را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل هفتم: عوارض کالاها و خدمات – شامل مواد قانونی 38 الی 40

ماده38- نرخ عوارض شهرداري­ها و دهياري­ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي­گردد:

الف- کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) اين قانون، يک و نيم درصد(5/1درصد) ؛

ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد(3%)؛

ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (3%)؛

د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد(5%).

تبصره1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي­نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاه­هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي­باشند. حکم ماده(17) اين قانون و تبصره­هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي­باشد.

واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي­گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهد شد.

واحدهايي که در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي­شود، تا بين دهياري­هاي همان شهرستان توزيع گردد.

تبصره2- در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعي مي­توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه­هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد(5/%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي­گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي­گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه­هاي آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده39- مؤديان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حساب­هاي رابطي که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور و توسط خزانه­داري کل کشور افتتاح مي­گردد و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي­گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي کشور موظف است عوارض و صولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمرکز وجوه حسب مورد واريز نمايد:

الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزيع بين دهياري­هاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعه يافتگي:

ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره1- سه درصد (3%) از وجوه واريزي که به حساب­هاي موضوع اين ماده واريز مي­گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي­شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي­گردد در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده­دار مي­باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق کارکنان و حسابرسي هزينه نمايند. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.

تبصره2- حساب تمرکز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه­داري کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح مي­شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذکور در قسمت­هاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها ( شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(60%) ساير شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياري­ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين نامه اجرائي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کشور و شوراي­عالي استان­ها به تصويب هيأت وزيران مي­رسد توزيع و توسط شهرداري­ها و دهياري­ها هزينه مي­شود. هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداري­ها و دهياري­ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره­هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع مي­باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يک­بار به شوراي­عالي استان­ها و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده40- احکام ساير فصول اين قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليکن احکام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض که اين فصل براي آن داراي حکم خاص است، جاري نخواهد بود.

فصل هشتم: حقوق ورودی – شامل مواد قانونی 41 الی 41

ماده 41- حقوق گمرکي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي­شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قوانین مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي­شود، حقوق ورودي اطلاق مي­گردد.

تبصره1: نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد که:

الف: در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و کالاي توليد يا ساخت داخل در برابر کالاي وارداتي باشد.

ب: در بر گيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض­آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش­هاي خصوصي، تعاوني و غير دولتي نباشد.

ج: نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاه­ها وارد مي­گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پايين­تر باشد.

تبصره2: کــلـيه قــوانـين و مــقـررات خــاص و عـام مربوط به مـعافـيت­هـاي حقوق ورودي به استثناء معافيت­هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19)، ماده (37) قانون امور گمرکي مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/1374 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1384 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي که توسط واحدهاي توليد، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمرکي لوازم امداد و نجات اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي کشور لغو مي­گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيبان نيروهاي مسلح و معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي­گردد.

تبصره3: معـادل دوازده در هزار ارزش گـمرکـي کالاهاي وارداتي که حقوق ورودي آن­ها وصول مي­شود از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور منظور مي­شود در اختيـار وزارت کشـور قرار مـي­گـيرد تا بـر اسـاس مـقررات تبصره(2) ماده (39) اين قانون به شهرداري­ها و دهياري­هاي سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.

فصل نهم: سایر مالیات­ها و عوارض خاص – شامل مواد قانونی 42 الی 53

ماده 42- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين­هاي راهسازي، کارگاهي، معدني، کشاورزي، شناورها، موتورسيکلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يک درصد(1%) قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آن­ها تعيين مي­شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقليل مي­يابد.

تبصره1- دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، از معامل يا موکل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:

الف- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات

ب- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانک دريافت کننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض

ج- مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل

د- نام متعاملين، کدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين

دفاتر اسناد رسمي همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي­ربط ارسال نمايند.

تبصره2- دفاتر اسناد رسمي مکلفند در تنظيم وکالتنامه­هاي کلي در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.

تبصره3- دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره­هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:

الف- در صورتي که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه­اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي­باشد. جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.

ب- تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي شود و مطابق قوانين و مقررات ذي­ربط با آنان عمل خواهد گرديد.

تبصره4- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي­شود، قابل استرداد به معامل يا موکل خواهد بود.

تبصره5- اولين انتقال خودرو ازکارخانجات سازنده و يا مونتاژ کننده داخلي و يا وارد کنندگان ( نمايندگي­هاي رسمي شرکت­هاي خارجي) به خريداران و همچنين هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاه­ها و حوزه­هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.

تبصره6- قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي­گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي­باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي که بعد از تاريخ مزبورتوليد آن­ها شروع يا به کشور وارد مي­شود لازم­الرعايه نمي­باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي خودروهايي که توليد آن­ها متوقف مي­شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي­گردد.

تبصره7- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران( ادارات راهنمايي و رانندگي) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند.

ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي­گردد:

الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني( به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد (5%) بهاء بليط( به عنوان عوارض).

ب- عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يک در هزار قيمت فروش کارخانه ( داخلي) و يا يک در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آن­ها.

تبصره- عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال( به استثناءخودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال( تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا صد درصد(100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي­يابد.

ج- شماره گذاري انواع خودرو­هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3%) قيمت فروش کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آن­ها (دو درصد (2%) ماليات و يک درصد (1%) عوارض).

حکم ماده (17) اين قانون و تبصره­هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي­باشد.

ماده44- به پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي­ربط و معاون برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع کارت­ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي( نزد خزانه داري کل کشور) واريز مي­گردد.

ماده 45- به دولت اجازه داده مي­شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار(000/250) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار(000/50) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي( نزد خزانه داري کل کشور) واريز نمايند. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي­گردد.

تبصره- دارندگان گذرنامه­هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به خارج از کشور اعزام مي­گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام مي­شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي کارنامه شغلي از وزارت کار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي­باشند.

ماده 46-

الف- ماليات­هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به حساب يا حساب­هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه داري کل کشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، واريز مي­گردد.

ب- وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي­شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي­گردد.

ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز  مي­شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.

د- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي­گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.

هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي(الف) و (ب) ماده (43) اين قانون که توسط شهرداري­ها وصول مي­گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداري­ها خواهد بود.

و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه­اي معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.

ماده 47-

الف- اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي­نمايند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.

ب- مالکان خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مکلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يک در هزار قيمت فروش کارخانه( داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي( وارداتي) بر اساس قيمت­هاي مندرج در جداولي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي­گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.

ج- توليد کنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل( به استثناء خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي­شود) مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، واريز نمايند.

تبصره1- وارد کنندگان يا مالکان خودروهاي سواري وانت دو کابين وارداتي(به استثناء خودروهاي سواري که عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي­شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره­گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره­گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.

تبصره2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران( معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين وارداتي به استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون شهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از وارد کنندگان يا مالکان حسب مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره­گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 48- به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه­هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در فرودگاه­ها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستم­هاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيي، به شرکت فرودگاه هاي کشور اجازه داده مي­شود با تصويب شوراي­عالي هواپيمايي کشوري دو درصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند.

ماده 49- آئين نامه اجرائي احکام مقرر در اين فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه­هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي­رسد.

فصل دهم: تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا

ماده 50- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آن­ها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکت­ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانک­ها و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي­باشد.

تبصره 1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آن­ها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

تبصره 2- عبارت « پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 07/09/1347به عبارت «يک درصد (1%)» اصلاح مي­شود.

تبصره 3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري­ها و دهياري­ها ملغي مي­گردد.

تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد.

ماده51- از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذکور به يک و نيم درصد (5/1درصد) اصلاح مي­گردد.

حکم تبصره (1) ماده (39) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود.

ماده52- از تاريخ لازم­الاجراء شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد­کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه­هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليد کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي­باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن­ها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز مي­باشد.

موارد زير از شمول حکم اين قانون مستثني مي­باشد:

1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

2- قانون ماليات­هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه­هاي بعدي آن

3- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372

4- قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384

5- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373

6- عوارض آزاد راه­ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374

7- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن

8- مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.

تبصره- هزينه، کارمزد و ساير وجوهي که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کالا که طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي­شود و همچنين خسارات و جرائمي که به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي­گردد، از شمول اين ماده مستثني مي­باشد. مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت­گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي­گردد.

ماده53- تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مهلت­هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين­نامه­ها، دستورالعمل­ها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع   ذي­ربط برساند.