باب دوم- مالیات بر دارائی

 1- فصل اول: مالیات سالانه املاک – شامل مواد قانونی 3 الی 9

 2- فصل دوم: شامل مواد قانونی 10 الی 11

 3- فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر – شامل مواد قانونی 12 الی 16

 4- فصل چهارم: مالیات برارث – شامل مواد قانونی 17 الی 43

 5- فصل پنجم: حق تمبر – شامل مواد قانونی 44 الی 51 

ماده 3 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

1 . به موجب ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 27/11/1380 ، مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک (موضوع متن قبلی مواد 3 تا 9 )، حذف شد.

ماده 4 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

ماده 5 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

ماده 6 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.         

ماده 7 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

ماده 8 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

ماده 9 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

2– فصل دوم: شامل مواد قانونی 10 الی 11

ماده 10- در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.[1]

1-به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 27/11/1380 ، مقررات مربوط به وصول مالیات مستغلات مسکونی خالی (موضوع متن قبلی مواد 10 و 11)، حذف شد. البته به موجب بند 12 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/04/1394 ، مقررات مربوط به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی در ماده 54 مکرر الحاقی به قانون مزبور، تصریح شده است.

ماده 11- در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

3- فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر – شامل مواد قانونی 12 الی 16

ماده 12- در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.[1]

1 . به موجب ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 27/11/1380 ، مقررات مربوط به وصول مالیات بر اراضی بایر (موضوع متن قبلی مواد 12 تا 16)، حذف شد. به موجب ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12 %)  به مأخذ ارزش معاملاتی می­باشد.

ماده 13- در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

ماده 14 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

ماده 15 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

ماده 16 – در تاریخ 27/11/1380 حذف شد.

4- فصل چهارم: مالیات بر ارث – شامل مواد قانونی 17 الی 43

ماده 17- اموال و دارایی­هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می­یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

1- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آن­ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن­ها به نرخ سه درصد (3%)

2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن­ها یک و نیم (5/1) برابر نرخ­های مذکور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

3- نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آن­ها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث.

4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

5- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (5/1) برابر نرخ­های مذکور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

6- نسبت به اموال و دارایی­های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی­ها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (10%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث.

تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (01/01/1395) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آن­ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- نرخ­های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ­های مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره 3- در صورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

تبصره 4- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک­ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1 ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

2 ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن­ها.

3 ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آن­ها.

ماده 19 – حذف شد.

«ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل‌ وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

 تبصره – بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار‌گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به‌آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.»

ماده 20– حذف شد.(1)

1. به موجب بند2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/04/1394 ، ماده (20) حذف شد.

‌«ماده 20– نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر است:

از سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (000/000/30) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ­های مذکور مشمول مالیات می­باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) ریال خواهد بود.»

ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن­ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف­های مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.[1]

1. به موجب بند 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/04/1394، ماده (21) اصلاح شد.

«ماده 21-  اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا ‌احکام خاص مالکیت آن­ها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای‌ انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که صددرصد (100 %) سهام آن­ها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت ‌سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر‌حال چنان­چه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به‌طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.»

ماده 22 – حذف شد.(1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/04/1394، ماده (22) حذف شد.

«‌ماده 22 – در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمی­شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می­تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأسا ‌اقامه دعوی نماید.»

ماده 23- در تاریخ 07/02/1371 حذف شد.

ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن­ها حسب مورد که یک­جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

2- اموال منقول متعلق به مشمولین بند (4) ماده (39) قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ ‌اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله ‌متقابل.

3-اموالی که برای سازمان­ها و موسس ه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان­ها و موسسه‌های‌ مذکور.

4- اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

« بند4 ماده 24: هشتاد درصد (80%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آن­ها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز;‌ همچنین پنجاه درصد(50%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آن­ها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (40%) ارزش‌سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (40%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.»

ماده 25 – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می­باشد.

ماده 26- وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن­ها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی­ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار تسلیم نماید:

1-رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی­ها و مطالبات متوفی

2-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3-رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت­نامه متوفی اگر وصیت­نامه موجود باشد.

4-در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود 3 رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه

5-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف ـ در صورتی­که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن‌ودفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای(1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده(17) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده(17) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.

ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده(17) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

تبصره1ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 27- حذف شد.

“ماده 27 – ‌اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ‌ایران مقیم نبوده، ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می­باشد.”

ماده 28- حذف شد.

“ماده28 – مشمولین مالیات بر ارث مکلف­اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند.

تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذ‌ینفع تسلیم نماید.”

ماده 29- حذف شد.

« ماده 29 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ‌ادارات امور مالیاتی‌ مکلف­اند اظهارنامه‌­های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌­های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.

‌در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌­های متعددی واصل شده باشد، دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌­های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را‌ به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذی­ربط اعلام خواهد نمود.»

ماده 30 – حذف شد .

“ماده 30 – ‌اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند:

الف – در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مودی ابلاغ نماید.

ب – در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد (15%) باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آن­ها و سایر کسانی که طبق مقررات این ‌قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌ این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

‌تبصره – هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین‌ بهای اموال رأسا اقدام خواهد نمود.”

ماده 31- حذف شد.

“ماده 31 – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آن­ها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر ‌وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظف­اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.”

ماده32 – حذف شد.

“ماده 32 – مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ‌ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آن­ها در تاریخ فوت خواهد بود.

‌تبصره 1 – اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

‌تبصره 2 – در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌ نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذی­ربط استفاده کند.

تبصره 3 – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می­شود و همچنین در حبس چنان­چه پس از انقضای مدت، اصل مال، عاید وراث ‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث با رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آن­ها‌ می­شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک­ها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌ خواهد شد.”

ماده 33 ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف­اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیة اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آن­ها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامة اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی­های متوفی را به وراث یا موصی­له تسلیم کنند و یا به نام آن­ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

1- بانک­ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت­ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی ­له ثبت می­نمایند.

3-دفاتر اسناد رسمی موقعی که می­خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

4- شرکت­هایی که متوفی در آ­ن­ها مالک سهام یا سهم الشرکه می­باشد.

 5-شرکت­های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه­گذاری و سایر نهادهای مالی

6- صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک­ها، شرکت­ها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

تبصره ‌1- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی­نفعان دیگر پرداخت نمایند. در این صورت، اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی­نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.

تبصره ‌2- آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.

ماده 35- حذف شد.

«ماده 35 – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در ‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به‌ ثبت نیستند.»

ماده 36 – حذف شد.

«ماده 36 – بانک­ها و شرکت­ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود ‌دارند، مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده (35) این قانون ارائه گردد.»

ماده 37 – حذف شد.

«ماده 37- در صورتی که به موجب احکام دادگاه­ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف­اند رونوشت حکم را به‌ اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک ‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ ‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.»

ماده 38- اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.[1]

[1] . به موجب بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/04/1394 ، این متن جایگزین متن قبلی ماده (38) قانون شد. ‌

«ماده 38 – اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می­شود، در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون نباشد و‌ یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

‌الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ب – در نذر و وصیت چنان­چه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند (الف) فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش ‌مال طبق مقررات این فصل تعیین و یک­جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1 – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2 – اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در ‌محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان امور اوقاف و خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و ‌همچنین بانک‌ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه­ ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر این که‌وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار تسلیم شده است، ارائه گردد.»

ماده 39- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف­اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌­ای روی نمونه­­ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار تسلیم و رسید دریافت دارند. مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

ماده 40 – حذف شد.

 «ماده 40 – در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با‌ اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور ‌نباشد می‌توانند طبق ماده (41) این قانون عمل کنند.»

ماده 41 – حذف شد.

«ماده 41 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق‌، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول‌ کند.

 تبصره – در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود، انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌ نخواهد بود.»

ماده 42 – حذف شد.

«ماده 42 – در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، ‌پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.»

ماده 43 – حذف شد.

 «ماده 43 – در صورتی که بانک­ها و شرکت­ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد (34 و 36) این قانون تخلف ‌نمایند، علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آن­ها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول‌ جریمه‌ای معادل پنج درصد(5%) قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک­ها و شرکت­های دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در ‌تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.»

5- فصل پنجم: حق تمبر – شامل مواد قانونی 44 الی 51

ماده 44 ـ از هر برگ چک که از طرف بانک­ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار[1] حق تمبر اخذ می‌شود: برات، فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آن­ها.

‌تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

1. به موجب بند 9 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/04/1394 عبارت «سه در هزار» در ماده (45) به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

ماده ‌46- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌­شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر ‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می ‌شود:

1-از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ‌ده هزار(10,000) ریال.

2- از هرگونه گواهی­نامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال.

3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره­گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می­شود مبلغ دویست هزار (200,000) ریال.

4-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1000) ریال.

5-از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1000) ریال.

6-از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10,000) ریال.

7-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال.

8-از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال.

9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20,000) ریال.

10-از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال.

11-از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال  و بابت تجدید آن­ها مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال.

ماده 47 ـ از کلیة قراردادها و اسناد مشابه آ­ن­ها به شرح زیر که بین‌بانک­ها و مشتریان آن­ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل ده هزار(10000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

1 ـ برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری‌.

2 ـ قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک­ها به نام‌های مختلف در موقع انجام ‌معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

3 ـ قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌.

4 ـ وکالت نامه­های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

5 ـ قراردادهای دیگری که بین بانک­ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به ‌عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6 ـ ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک­ها.

7 ـ تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف ‌بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

8 ـ تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخلة ایران یا برای‌کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 48- سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت­های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود.

تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت­ها باید ظرف دو‌ ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت ‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت­ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا‌ میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 49 – در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (45 ، 46 ، 47 و 48) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن­ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی‌که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیة موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت‌ حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت ‌حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده 51 ـ در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.