29 ماده قانون پایانه های فروشگاهی

ماده 1ـ در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط به کار ميروند

الف ـ سازمان: سازمان امور مالياتي کشور

ب ـ پايانه فروشگاهي: رايانه، دستگاه کارتخوان بانکي (pos)، درگاه پرداخت الکترونيکي يا هر وسيله ديگري که امکان اتصال به شبکههاي الکترونيکي پرداخت رسمي کشور و سامانه مؤديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الکترونيکي برخوردار باشد.

پ ـ سامانه مؤديان: سامانهاي است تحت مديريت سازمان که در آن به هر مؤدي، کارپوشه ويژهاي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصراً از طريق آن کارپوشه انجام ميشود. مؤديان ميتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانههاي ابري يا هر وسيله ديگري که حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤديان متصل شوند. مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونيکي، سامانه مؤديان ميباشد.

ت ـ حافظه مالياتي: نوعي حافظه الکترونيکي است که براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب هاي الکترونيکي و انتقال آن به سامانه مؤديان مورد استفاده قرار ميگيرد. حافظه مالياتي ميتواند به شکل سخت افزاري يا نرم افزاري باشد. حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط مؤدي براي ثبت صورتحساب الکترونيکي مورد استفاده قرار ميگيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يکتا باشد. شناسه يکتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده ميشود.

ث ـ صورتحساب الکترونيکي: صورتحسابي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي فروشنده ذخيره ميشود. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الکترونيکي، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعيين و اعلام ميشود. در مواردي که از دستگاه کارتخوان بانکي يا درگاه پرداخت الکترونيکي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده ميشود، رسيد يا گزارش الکترونيکي پرداخت خريد صادره در حکم صورتحساب الکترونيکي است.

ج ـ اشخاص مشمول(مؤديان): کليه صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) و اشخاص حقوقي موضوع فصلهاي چهارم و پنجم باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/03/12 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مشمول اين قانون هستند. در اين قانون هرگاه از واژه مؤدي استفاده ميشود، مراد، اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصريح شده باشد.

چ ـ شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي: اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزشهاي لازم به مؤديان، نصب و پشتيباني تجهيزات مورد نياز براي ارائه خدمات مالياتي از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونيکي و ساير امور غيرحاکميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همکاري ميکنند.

ح ـ کارگروه راهبري سامانه مؤديان: به منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذيربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل پذيري اطلاعات، کارگروهي با حضور نمايندگان تامالاختيار سازمان و وزارتخانههاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزي تشکيل ميشود. نمايندگان عضو کارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان کارکنان دستگاههاي اجرائي مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشکيل ميشود. مصوبات اين کارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازمالاجراء ميباشد.

فصل دوم: تکالیف اشخاص مشمول – شامل مواد قانونی 2 الی 14

ماده 2ـ کليه اشخاص مشمول مکلفند به ترتيبي که سازمان مقرر ميکند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤديان اقدام کنند. خرده فروشيها و واحدهاي صنفي که مستقيماً با مصرف کننده نهائي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي ميباشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني که مستقيماً با مصرف کننده نهائي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند کليه صورتحسابهاي خود را به ترتيبي که سازمان مقرر ميکند، از طريق سامانه مؤديان صادر کنند. سازمان با همکاري اتاق اصناف ايران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهي مرکب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر استان تشکيل ميشود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدياني که اظهار به عدم توانايي در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دارند، بررسي کند و در صورتي که اين کارگروه با در نظرگرفتن شرايط مؤدي نظير ويژگيهاي جسمي، منطقه جغرافيايي، سابقه مالياتي و زيرساختها و امکانات سختافزاري و نرمافزاري، تشخيص به ناتواني و يا توانايي کمتر وي در استفاده از پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را دهد، شرکتهاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازي، نصب و راه اندازي پايانه فروشگاهي و سامانه مؤديان براي اين دسته از مؤديان اقدام کنند، به نحوي که مسئوليت و جريمههاي عدم صدور صورتحساب الکترونيکي از طريق سامانه مؤديان به نيابت از اين قبيل مؤديان بر عهده شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي خواهد بود. اين مسئوليت و جريمه هاي موضوع اين قانون، شامل مواردي که عدم صدور صورتحساب الکترونيکي ناشي از کتمان درآمد توسط مؤدي مي باشد، نخواهد بود. مؤديان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي که مطابق با ترتيبات ماده (26) اين قانون تعيين ميشود را پرداخت نمايند.

تبصره ـ فهرست مؤدياني که به دليل ارائه کالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز ماهيت کسب و کار آنها، امکان عضويت در سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الکترونيکي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيأت وزيران، حداکثر تا پايان دي ماه هر سال براي عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

ماده 3ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه اندازي و امکان ثبت نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونيکي را از طريق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره 1ـ سامانه مؤديان بايد به گونهاي طراحي شود که امکان پاسخگويي به استعلامات الکترونيکي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و أخذ و ارائه استعلامهاي لازم به دستگاههاي اجرائي را از طريق بسترهاي يکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب14/12/1395 فراهم کند. همچنين سامانه مؤديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مرکز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره 2 ـ سه ماه پس از انقضاي مهلت مذکور در اين ماده، فقط صورتحسابهاي الکترونيکي که از طريق سامانه مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود.

تبصره 3ـ مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي که داراي حافظه مالياتي و تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري ميباشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونيکي مينمايند. ويژگيها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط کارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين ميشود.

ماده 4 ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مؤدي در سامانه مؤديان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالياتي، جز در مواردي که مؤدي از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و يا به ترتيبي که در ماده (9) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤديان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعاليت مؤدي و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وي و رسيدگي به آنها را ندارند.

ماده 5 ـ فرايند کلي ثبت معاملات و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده در سامانه مؤديان به صورت زير است:

الف ـ صورتحساب الکترونيکي، توسط فروشنده از طريق سامانه مؤديان صادر ميشود. در مورد مؤدياني که مستقيماً با مصرف کننده نهائي ارتباط دارند، عمليات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونيکي، توسط پايانه فروشگاهي انجام ميشود.

ب ـ در صورتي که خريدار، مصرفکننده نهائي نبوده و خود عضو سامانه مؤديان باشد، صورتحساب الکترونيکي صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وي در سامانه مؤديان منتقل ميشود و به عنوان اعتبار مالياتي براي او منظور ميشود.

تبصره ـ مؤديان مالياتي مکلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ درج صورتحساب الکترونيکي در کارپوشه مؤديان نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحسابها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأييد صورتحساب مربوط ميباشد.

پ ـ در پايان هر دوره سه ماهه، بدهي ماليات بر ارزش افزوده مؤدي که عبارت است از مابه التفاوت ماليات فروش و ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه ميشود.

در صورتي که ماليات فروش مؤدي بيشتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، مؤدي موظف است مابه التفاوت را به ترتيبي که سازمان مقرر ميکند، به حساب سازمان واريز کند. متقابلاً در صورتي که ماليات فروش مؤدي کمتر از ماليات خريد (اعتبار مالياتي) وي باشد، سازمان موظف است با رعايت ترتيبات قانوني مربوطه مابه التفاوت را به مؤدي مسترد کند.

ت ـ پس از اتمام مواعيد مقرر در ماده (3) اين قانون، مأموران مالياتي جز در مواردي که در اين قانون اجازه داده شده، نبايد در تشخيص بدهي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

ث ـ به منظور تکميل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدياني که عضو سامانه مؤديان نبوده يا بدون صدور صورتحساب الکترونيکي اقدام به فروش ميکنند، سامانه مؤديان بايد به گونه اي طراحي شود که مؤدي بتواند خريدهاي خود را که فروشنده براي آنها صورتحساب الکترونيکي صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است امکان انتقال الکترونيکي و برخط اطلاعات ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مؤديان از طريق مرکز ملي تبادل اطلاعات فراهم کند.

ماده 6 ـ جمع صورتحسابهاي الکترونيکي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نميتواند بيشتر از سه برابر فروش اظهار شده وي در دوره مشابه سال قبل، که ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحسابهاي الکترونيکي صادر شده در هر دوره مالياتي براي واحدهاي جديد التأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي نميتواند بيش از سه برابر معافيت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالياتهاي مستقيم باشد. صدور صورتحساب الکترونيکي بيش از حد مجاز مقرر در اين ماده براي کليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين کافي خواهد بود، در غير اين صورت به صورتحساب الکترونيکي صادرشده اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد. آييننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از لازمالاجراء شدن اين قانون توسط سازمان تهيه ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد. آييننامه مذکور بايد به گونهاي تنظيم شود که راه اندازي کسب و کارهاي جديد و فعاليت بنگاههاي اقتصادي با مشکل مواجه نشده و در عين حال، مانع شکلگيري مؤديان صوري در نظام مالياتي کشور شود.

ماده 7ـ صورتحسابهاي الکترونيکي ثبت شده در سامانه مؤديان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم است و فروشنده و خريدار تکليف اضافي در اين مورد نخواهند داشت.

ماده 8 ـ مؤدياني که از ثبت نام در سامانه مؤديان خودداري کنند و نيز خرده فروشيها و واحدهاي صنفي که مستقيماً با مصرف کننده نهائي ارتباط دارند، در صورتي که از پايانه فروشگاهي استفاده نکنند، مشمول امتياز مذکور در ماده (4) اين قانون نميباشند. سازمان موظف است معادل ماليات متعلق به فروش مؤديان موضوع اين ماده را به هر طريق ممکن از جمله مراجعه به محلهاي فعاليت و رسيدگي به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فيزيکي و الکترونيکي) يا هرگونه مدارک و قرائني که به دست ميآورد، تعيين و مطالبه کند. در تعيين ماليات متعلق به اين مؤديان، هيچگونه اعتبار مالياتي براي خريدهاي آنان منظور نخواهد شد. مؤديان مزبور، در صورت اعتراض به ميزان فروش اعلام شده توسط سازمان، ميتوانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسي مالياتي مراجعه کنند.

تبصره ـ در صورتي که مؤدي موضوع اين ماده قبل يا حين دادرسي به عضويت سامانه مؤديان در آيد، سازمان موظف است اعتبار مالياتي وي را مطابق اعلام سامانه مؤديان پذيرفته و از بدهي مالياتي او کسر کند.

ماده 9ـ در صورتي که مؤدي، برخي از فعاليتها و يا معاملات خود را کتمان کند، يا از صدور صورتحساب هاي خود از طريق سامانه مؤديان خودداري کرده يا در ثبت قيمت يا مقدار فروش مرتکب کم اظهاري يا بيش اظهاري شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدي را از طريق سامانه مؤديان به اطلاع وي برساند. در صورتي که مؤدي موارد مزبور را پذيرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤديان ثبت يا اصلاح کند، صرفاً مشمول جريمههاي موضوع ماده (22) اين قانون خواهد شد.

در صورتي که مؤدي، آن موارد را نپذيرفته و از ثبت يا اصلاح آنها در سامانه مؤديان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدي را با اسناد و مدارک مثبته به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع ميدهد. در صورت تأييد تخلف توسط هيأت حل اختلاف مالياتي، سازمان ميتواند با مراجعه به مؤدي يا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسي دورههاي مالياتي سال تخلف اقدام نمايد. علاوه بر اين، مؤدي متخلف مشمول جريمههاي موضوع ماده (22) اين قانون خواهد بود.

ماده 10ـ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب يا حسابهاي بانکي و شناسه يکتاي دستگاههاي کارتخوان بانکي (pos) يا درگاههاي پرداخت الکترونيکي مورد استفاده براي فعاليت شغلي خود را به سازمان اعلام کنند.

تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکي يا دستگاه کارتخوان بانکي (pos) يا درگاههاي پرداخت الکترونيکي جديد، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طريق کارپوشه خود در سامانه مؤديان به سازمان اعلام کنند.

ماده 11 ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري سازمان ظرف مدت يک سال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاههاي کارتخوان بانکي و يا درگاههاي پرداخت الکترونيکي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاههاي اقتصادي به هر يک از پايانههاي فروش، شناسه يکتا اختصاص دهد. پس از تخصيص شناسه مذکور، کليه تراکنشهاي انجام شده از طريق حسابهاي بانکي متصل به دستگاههاي کارتخوان بانکي و نيز درگاههاي پرداخت الکترونيکي به عنوان تراکنشهاي بانکي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانکي محسوب شده و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اين تراکنشهاي بانکي شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکي را به منظور تکميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت برخط در اختيار سازمان قرار دهد.

تبصره ـ پس از انقضاي موعد (گذشت زمان) مذکور در اين ماده، اتصال دستگاههاي کارتخوان بانکي (pos) و يا درگاههاي پرداخت الکترونيکي که تعلق آنها به مؤدي معين توسط سازمان امور مالياتي تأييد نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکي کشور ممنوع است. بانک مرکزي و حسب مورد کليه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهرهبرداران کليه دستگاههاي کارتخوان بانکي (pos) و پايانههاي پرداخت الکترونيکي را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم اين ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس محکوم ميشوند.

ماده 12 ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورتيکه امکان صدور صورتحساب الکترونيکي به دليل بروز حادثه يا نقص فني فراهم نباشد مراتب را تا پايان روز اداري بعد، از طريق کارپوشه خود در سامانه مؤديان يا به هر طريق ديگري که سازمان اعلام ميکند، حسب مورد به سازمان يا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام کنند و تا زمان امکانپذير شدن صدور صورتحساب الکترونيکي، فروشهاي خود را به ترتيبي که سازمان به موجب دستورالعملي مقرر ميکند، ثبت و صورتحسابهاي صادره را به سازمان ارسال کنند.

تبصره ـ حکم اين ماده در صورتي که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم فراهم نباشد نيز جاري است.

ماده 13 ـ در صورتي که به هر دليل اعم از تعطيلي (موقت يا دائم) و يا انحلال واحد کسب و کار، بهره برداري از پايانه فروشگاهي به طور موقت يا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداري از طريق کارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام کنند.

تبصره ـ در مواردي که تعطيلي واحد کسبي به حکم مراجع قانوني ذيربط باشد و يا در موارد قوه قهريه يا بروز حوادث غيرمترقبه که مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهريه مذکور از رعايت مهلت زماني مقرر در اين ماده مستثني ميباشند.

ماده 14 ـ اشخاص مشمولي که نسبت به تغيير شغل يا محل فعاليت، تغيير مالکيت يا اجاره واحد کسب وکار اقدام ميکنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغييرات انجام شده را از طريق کارپوشه خود در سامانه مؤديان حسب مورد به سازمان يا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي اعلام نمايند.

3- فصل سوم: تکالیف سازمان، دستگاهها و مراجع ذیربط – شامل مواد قانونی 15 الی 16

ماده 15 ـ اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به حکم قانون و يا مرجع قضائي نميباشد. کارگروه راهبري سامانه مؤديان مکلف است امکان استفاده از اين اطلاعات را مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير متقاضيان با شرايط زير فراهم کند:

الف ـ در مورد دستگاههاي اجرائي، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود که مطابق قوانين و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه، در راستاي انجام وظايف آنها باشد.

ب ـ در مورد ساير متقاضيان، دسترسي به اين اطلاعات در مواردي خواهد بود که متقاضي به منظور انجام امور تحقيقاتي و پژوهشي نيازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در اين صورت متقاضي مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نياز است به همراه معرفينامه از سوي دستگاه يا نهادهاي پژوهشي مرتبط نظير مراکز علمي و دانشگاهي به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبري سامانه مؤديان موظف است با بررسي درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت دادههاي ناشناس و به ميزان لازم جهت انجام تحقيقات و پژوهش مورد نظر در اختيار متقاضي قرار دهد.

تبصره1 ـ سازمان مکلف است در ايجاد و استقرار سامانه، نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره2 ـ متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون مالياتهاي مستقيم الحاقي مصوب 31/04/1394 ميشوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي که وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نميگردد.

ماده 16ـ مراجع ذيربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، فرآيند مربوط به صدور، تجديد، تمديد، اصلاح يا ابطال پروانه کسب و کار، کارت بازرگاني و مجوز فعاليتهاي اقتصادي را به گونهاي اصلاح کنند که هرگونه شروع فعاليت اقتصادي جديد، تغيير نوع فعاليت، تغيير مالک يا مالکان، تغيير مکان و ساير تغييرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت يا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤديان امکان پذير نباشد. تشخيص مراجع ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبري سامانه مؤديان است.

4- فصل چهارم: تشویقها و تسهیلات – شامل مواد قانونی 17 الی 21

ماده 17 ـ سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤديان به منظور تشويق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم که فروشهاي خود را با استفاده از پايانه فروشگاهي انجام داده و کالاها و خدمات مورد نياز خود را از واحدهاي اقتصادي عضو سامانه مؤديان خريداري کنند، معادل بيست درصد(20%) ماليات بر ارزش افزودهاي که مؤدي در هر دوره به سازمان پرداخت ميکند يا يک درصد (1%) فروش وي (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت ميليون (000/000/60) ريال در هر دوره مالياتي به عنوان پاداش همکاري مؤدي، از ماليات بر ارزش افزوده دوره بعدي وي (و در صورتي که بيش از ماليات آن دوره باشد، دورههاي بعد از آن) کسر کند.

تبصره ـ پاداش مؤديان موضوع اين ماده که طبق قانون، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيستند، از ماليات عملکرد آنها در همان سال کسر ميشود. پاداشي که به اين مؤديان تعلق ميگيرد، از پنجاه درصد (50%) ماليات عملکرد ابرازي آنان بيشتر نخواهد بود.

ماده 18ـ سازمان موظف است به منظور تشويق مصرف کنندگان نهائي (اشخاص حقيقي) که خريدهاي خود را از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبکه پرداخت بانکي انجام ميدهند، از هر ده صورت حساب الکترونيکي صادرشده توسط پايانههاي فروشگاهي يک صورتحساب را به صورت قرعهکشي برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغي را که خريدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکي وي مسترد کند. جوايز مزبور از محل وصولي جاري سازمان، طبق دستورالعملي که ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، پرداخت ميشود.

تبصره 1ـ سازمان مکلف است ترتيبي اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائي که از فروشندگان مجهز به پايانه فروشگاهي و از طريق شبکه پرداخت بانکي خريد ميکنند، در صورت تمايل بتوانند صورتحسابهاي خريد خود و جوايز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

تبصره 2ـ جوايز موضوع اين ماده تا ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم براي هر شخص در سال از شمول ماليات و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط به اين جايزه، معاف ميباشد.

تبصره 3ـ سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ کند که مصرفکنندگان نهائي بتوانند از اصالت صورتحسابهاي صادرشده توسط فروشندگان اطمينان حاصل کنند.

ماده 19ـ سازمان مکلف است اظهارنامههاي ماليات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامي مقررات اين قانون را رعايت کردهاند و آن را بر مبناي اطلاعات مندرج در سامانه مؤديان تنظيم و در مهلت مقرر ارائه نمودهاند از طريق انطباق با اطلاعات موجود در پايگاه داده سازمان راستي آزمايي نموده و در صورت عدم مغايرت با اطلاعات پايگاه مذکور، اظهارنامه تسليمي را بدون رسيدگي قبول کند.

تبصره 1ـ به منظور حصول اطمينان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤديان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نيم درصد (5/2 درصد) مؤديان مشمول قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤديان هستند، به صورت تصادفي (به قيد قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه يا براي مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل اين تبصره ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد. محدوديت مذکور در اين تبصره نسبت به مؤدياني که عضو سامانه مؤديان نيستند، وجود ندارد.

تبصره 2ـ مؤديان ميتوانند اظهارنامه مربوط به ماليات عملکرد خود را از طريق سامانه مؤديان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتيبي اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خريد و فروش مؤدي عيناً به اظهارنامه ماليات بر عملکرد وي منتقل شود و مؤدي تنها موظف به ثبت ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز براي محاسبه ماليات عملکرد نظير حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطي که سازمان تعيين مي کند، ميباشد.

ماده 20ـ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملي که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه ميشود و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، آن دسته از اشخاص مشمولي که تمامي تکاليف مقرر در اين قانون را رعايت کرده و از نرمافزارهاي حسابداري مورد تأييد کارگروه راهبري سامانه مؤديان استفاده ميکنند، از ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک موضوع قوانين مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مستثني کند.

ماده 21ـ به سازمان اجازه داده ميشود در صورت ثبت نام مؤدي در سامانه مؤديان و انجام تکاليف قانوني مربوط، بدهي ماليات بر ارزش افزوده وي را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن ميباشد، مطابق دستورالعملي که توسط سازمان پيشنهاد شده و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد، قطعي نموده و کليه جريمههاي متعلقه را به مدت سه سال تعليق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) اين قانون توسط مؤدي در طول زمان تعليق و محکوميت وي در هيأت حل اختلاف مالياتي، مؤدي حسب رأي هيأت، ملزم به پرداخت تمام يا بخشي از جريمههاي تعليق شده خواهد بود. پس از انقضاي مهلت فوقالذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جريمههاي تعليق شده بخشوده ميشود.

5- فصل پنجم: ضمانتهای اجرائی – شامل مواد قانونی 22 الی 25

ماده 22ـ تخلفات و حسب مورد، جريمههاي متعلقه به شرح زير خواهد بود:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونيکي، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونيکي يا بيست ميليون (000/000/20) ريال، هر يک که بيشتر باشد.

ب ـ عدم عضويت در سامانه مؤديان، عدم استفاده از پايانه فروشگاهي، عدم استفاده از حافظه مالياتي، استفاده از حافظه مالياتي متعلق به ساير مؤديان، يا واگذاري حافظه مالياتي خود به ديگران، معادل ده درصد(10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، يا بيست ميليون (000/000/20) ريال، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيتهاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در همان سال مالي.

پ ـ عدم اعلام شماره حساب يا حسابهاي بانکي واحد اقتصادي که گردش مالي واحد از طريق آن يا آنها انجام ميشود به سازمان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طريق آن حساب يا بيست ميليون (000/000/20) ريال، هر يک که بيشتر باشد و محروميت از اعمال معافيتهاي مالياتي، نرخ صفر و مشوقهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم در همان سال مالي.

ت ـ عدم تحويل صورتحساب چاپي به خريدار، حذف يا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحسابهاي مذکور يا معادل بيست ميليون (000/000/20) ريال هر يک که بيشتر باشد.

ث ـ عدم رعايت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) اين قانون، معادل يک درصد (1%) مبلغ فروش گزارش نشده يا معادل ده ميليون (000/000/10) ريال، هر يک که بيشتر باشد.

تبصره 1ـ مبلغ جريمههاي ثابت مندرج در اين قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرين اعلام بانک مرکزي، هر سال توسط سازمان اعلام ميشود.

تبصره 2ـ سازمان نميتواند بيشتر از پنجاه درصد(50%) جريمههاي موضوع اين ماده را مطابق ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم مورد بخشودگي قرار دهد.

تبصره 3ـ در صورت اعمال جريمههاي موضوع بندهاي «الف» و «ث» اين ماده، جريمه موضوع ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم اعمال نميشود. در صورت اعمال جريمههاي مذکور در بند«ب»، جريمههاي مذکور در بندهاي «الف» و «ت» اعمال نميشود.

ماده 23ـ هر شخصي که به قصد تقلب يا اخلال در نظام مالياتي کشور، اقدام به توليد، عرضه يا استفاده از تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري و پايانههاي فروشگاهي معيوب يا تجهيزات معيوب کننده کند، يا پايانه فروشگاهي خود يا ديگران را تخريب کند، علاوه بر جبران ضرر و زيان، حسب مورد به يک يا چند مورد از مجازاتهاي تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، محکوم ميشود.

تبصره 1ـ تکرار جرم موضوع اين ماده براي بيش از سه بار، حسب مورد موجب مجازاتهاي تعزيري درجه پنج قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، ميشود.

تبصره 2ـ اقدام به جرم موضوع اين ماده به صورت گروهي و سازمان يافته، موجب مجازاتهاي تعزيري درجه چهار قانون مجازات اسلامي به غير از حبس، حسب مورد ميشود.

ماده 24ـ در صورت عدم رعايت احکام مذکور در ماده (2) اين قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وي و مرجع صادرکننده مجوز فعاليت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبي به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت اخطار، نسبت به عضويت در سامانه مؤديان اقدام نکند، براي بار اول به مدت دو هفته و براي بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نيروي انتظامي و در مورد کسب و کارهاي مجازي، توسط کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه، تعطيل يا مسدود خواهد شد. در صورتي که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطيلي واحد متخلف را به نيروي انتظامي يا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در اين صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت ماليات و جريمهها مسئوليت تضامني خواهد داشت.

تبصره 1ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت يک سال، مجوز فعاليت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره 2ـ بانک مرکزي موظف است درگاهها و پايانههاي پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطيلي يا تعليق فعاليت آن واحد، مسدود کند.

ماده 25ـ پس از انقضاي مواعد (مهلتها) مذکور در ماده (3) اين قانون، صورتحسابهايي که در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود.

تبصره 1ـ ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 08/07/1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن مکلفند در پذيرش اسناد هزينهاي، مفاد اين ماده را رعايت کنند.

تبصره 2ـ سازمان مکلف است امکان راستي آزمايي صورتحسابهاي موضوع اين ماده را براي خزانهداري کل، ديوان محاسبات کشور و ساير دستگاههاي نظارتي حسب مورد فراهم کند.

6- فصل ششم: نظارت بر اجراء – شامل مواد قانونی 26 الی 29

ماده 26ـ سازمان ميتواند جهت حصول اطمينان از عملکرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الکترونيکي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تکاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاورههاي فني و غيرمالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلامهاي مورد نياز، از جمله گزارشهاي الکترونيکي پرداخت، از خدمات شرکتهاي ايراني معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي استفاده کند.

شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفهها و ساير مقررات مربوط به شرکتهاي ايراني معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي، بر اساس قوانين مربوطه به موجب آييننامهاي است که ظرف مدت شش ماه از لازمالاجراء شدن اين قانون توسط کارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه ميشود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد.

نظارت بر حسن اجراي اين قانون بر عهده کارگروه يادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در اين خصوص به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

ماده 27ـ سازمان مکلف است با رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/03/1387 و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/12/1395، متناسب با ظرفيت فني و اجرائي کشور نسبت به ايجاد مرکز تنظيم مقررات در ساختار سازماني به منظور نظارت بر شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخصهاي توسعه نظام شبکه پايانههاي فروشگاهي و صورت حساب الکترونيکي اقدام نمايد. مصوبات مرکز مذکور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجراء است.

ماده 28ـ نحوه مطالبه، وصول، تقسيط، بخشودگي و ترتيبات پرداخت مربوط به جريمههاي موضوع اين قانون طبق احکام قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.

ماده 29ـ پس از انقضاي مواعد مذکور در ماده (3) اين قانون، تبصره (2) ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو و احکام مندرج در تبصرههاي (1)، (2) و (3) ماده (15) و همچنين ماده (66) قانون نظام صنفي کشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي اشخاص مشمول اين قانون منتفي ميشود.

قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و يکم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 01/08/1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

مطالب مرتبط

شرکت مانی مدیریت اسپادانا فعالیت خود را با نام اختصاری مانی ما با مدیریت استاد مهرداد ارجمند پور با پشتوانه بیش از ۲۲ سال تلاش در حوزه مالی آغاز کرد.
استفاده از حسابداران و کارشناسان خبره جوان ایرانی در دپارتمان های مختلف این شرکت باعث شده است ارائه خدمات در سطح عالی و کسب رضایت مشتریان روز به روز به بالاترین میزان خود برسد و در تلاش هستیم تا این امر به بالاترین سطح ارتقاء یابد.