سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

باب پنجم قانون مالیات های مستقیم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

باب پنجم قانون مالیات های مستقیم

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

1-فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن­ ها – شامل مواد قانونی 219 الی 235

 2-فصل دوم: ترتیب رسیدگی – شامل مواد قانونی 236 الی 243

 3-فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی – شامل مواد قانونی 244 الی 251

 4-فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 252 الی 259

 5-فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 261 الی 262

 6-فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 263 الی 282

باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون ماليات­ هاي مستقيم- شامل 64 ماده قانونی

فصل اول: مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن­ ها – شامل مواد قانونی 219 الی 235

ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و هم چنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در ‌این قانون به موجب آیین­ نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش­ های ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به ‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به ‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1/1/1395) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره3- درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره(5) ماده (109)، ماده(126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌ روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» می‌شود.

ماده 220- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

1- در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد:

مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده (186)، ماده (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2- در موارد زیر عبارت «‌اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های«‌مأمور تشخیص»، «‌مأموران تشخیص»، «‌ممیز مالیاتی»، «‌سرممیز مالیاتی»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی» و «‌اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن، ماده (72)، ماده (80) و تبصره‌های (1) و (2) آن، مواد (87)، (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن ، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232)، (233) و (249).

ماده 221- در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده 222- در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده 223- در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده 224- در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده 225- در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده 226 ـ عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف ‌مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آن­ها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در مادة (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره ـ به مودیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به ‌نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائة مدارک لازم‌ ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع ‌اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی‌ را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامة ‌مودی تاریخ تسلیم اظهارنامة اول می‌باشد.

ماده 227ـ در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی­الرأس و صدور برگ تشخیص‌، چنان­چه ثابت شود مودی‌ فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارة امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع‌ نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبة درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و ما به ‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در مادة ( 157) این‌قانون مطالبه شود.

ماده 228 ـ در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق ‌مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229- ‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه ‌و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آن­ها می‌باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که ‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آن­ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد ‌نمایند.

ماده 230- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این قانون موجود باشد ‌اشخاص ثالث مکلف­اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن­ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌ به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور ‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده 231- در مواردی که ‌ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری­ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف­اند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام ‌نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول ‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌ مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور‌خواهد بود.

تبصره- در مورد بانک­ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک­ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 232- اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از ‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی­ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آن­ها رفتار‌خواهد شد.

ماده233- حذف شد.

ماده 234- در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده 235ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که‌ بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به ‌مودی تسلیم کند.

فصل دوم: ترتیب رسیدگی – شامل مواد قانونی 236 الی 243

ماده 236- در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده 237- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت­های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضا‌کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه‌ تشخیص مالیات مکلف­اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده 238 ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می­‌شود، چنان­چه مودی نسبت به آن معترض باشد می ­تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام­الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

 مسئول/ مسئولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می ‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنان­چه مودی نظر مسئول/ مسئولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می­شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره 1 – دستورالعمل اجرائی این ماده ‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­‌رسد.

تبصره 2 – در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

ماده 239-در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در‌ مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره (1) و قسمت أخیر تبصره (2) ماده‌ (203) و ماده‌ (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به ‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می­شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می­گردد.

ماده 240 ـ در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، نمایندة ادارة امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت ‌شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه‌کند و توضیحات لازم را بدهد.

ماده 241- در تاریخ 27/11/1380حذف شد.

ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1درصد) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده243 ـ در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به‌عمل آمده باشد و ادارة امور مالیاتی آن را وارد نداند، مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ادارة یاد شده از هیأت حل‌ اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت‌ صدور رأی به استرداد مالیات اضافی ادارة مربوط طبق جزء اخیر مادة (242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

ماده 244 ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف­های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به ‌شرح زیر تشکیل می­‌شود:

 1‌ ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

 2 ـ یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان

 3‌ ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه ‌سال منصوب می‌شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می­نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم­زمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (5) این ماده ‌یک نفر انتخاب می­‌شود.

تبصره 1 ـ جلسات هیأت­های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می­یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم ‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

تبصره 2 ـ هیأت­های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأت­های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت­ها به عهده سازمان امور مالیاتی می­باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌ طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می­رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به ‌منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیأت­های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

تبصره 3 ـ تعیین حق‌­الزحمه اعضای موضوع بندهای (2) و (3) این ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌­های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش­‌بینی می‌شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می­گردد. حق ‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می‌شود.

تبصره 4 ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی‌ شده در اجرای بندهای (2) و (3) این ماده‌ را به‌عنوان اعضای هیأت­های حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (5) این ماده‌ از آن­ها جهت شرکت در هیأت­های مزبور دعوت نماید.

 تبصره 5ـ اسامی کلیه افراد معرفی‌ شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده ‌به تفکیک شهرستان­‌ها در سامانه‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر  ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود، درج می‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می‌شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می­گردد.

 تبصره 6ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.

 تبصره 7 ـ هر یک از افراد مذکور در بندهای (2) و (3) این ماده ‌در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می­شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.

 تبصره 8‌ ـ به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌ طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأت­های حل اختلاف مالیاتی را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می­شود.

 تبصره 9 ـ پس از استقرار سامانه مودیان، ثبت اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (3) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأت­های حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می­شود.

تبصره 10 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.

تبصره 11 ‌ـ عضویت هم­زمان در فهرست نمایندگان بندهای (2) و (3) موضوع این ماده ‌ممنوع است.

ماده 245ـ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقة ‌خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده246ـ وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده‌، جهت حضور مودی یا نمایندة مودی و نیز اعزام نمایندة ‌ادارة امور مالیاتی باید به آن­ها ابلاغ گردد. فاصلة تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسة هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست ‌مودی و موافقت واحد مربوط‌.

تبصره ـ عدم حضور مودی یا نمایندة مودی و نیز نمایندة ادارة امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

ماده 247- آراء هیأت­های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (203) این قانون و تبصره­های آن به مودی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می­باشد.

تبصره 1- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره 2- نمایندگان عضو هیأت­های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار­نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره 3- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر­خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید­نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره 4- آراء قطعی هیأت­های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می­یابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأت­های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی­ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره 6 – در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأت­های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت­های تجدید نظر از طرف شعب شورای­عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می­گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

ماده 248ـ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن ‌اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت ‌اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات‌، جهات و دلایل آن ‌توسط هیأت در متن رأی قید شود.

ماده249ـ هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مکلف­اند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه ‌اشتباهی کرده باشند، با درخواست مودی یا ادارة امور مالیاتی مربوط‌ به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند.

ماده 250ـ در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ ‌تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص ادارة امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌­ای از رأی خود را به انضمام ‌رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان ‌انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به‌ تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251 ـ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می­توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده 251 مکرر ـ در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پروندة امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رأی هیأت به اکثریت‌ آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری‌خواهد بود.

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 252 الی 259

ماده 252 ـ شورای­عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج ‌نفر عضو که از بین اشخاص صاحب­نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقی‌، اقتصادی‌، مالی‌، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل ‌مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌­باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره1ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی ‌باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان­ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل‌ مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره 2 ـ جلسات شورای­عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف ‌به­علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده 253 ـ دورة عضویت اعضای شورای­عالی مالیاتی سه‌ سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری ‌موضوع مادة (267) این قانون‌. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای ‌سه سال مذکور بلامانع است‌. رئیس شورای­عالی مالیاتی از بین ‌اعضا شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به ‌پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده 254 ـ شورای­عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه ‌مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای­عالی مالیاتی‌ منصوب می‌شوند.

ماده 255 – وظایف و اختیارات شورای­عالی مالیاتی به شرح زیر است:

1- تهیه آیین­نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ‌کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای­عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

2- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌ مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن­ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای­عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید.

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

4-رسیدگی به آرای قطعی هیأت­های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت ‌مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده 256 ـ هرگاه از طرف مودی یا ادارة امور مالیاتی شکایتی‌ در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامة دلایل و یا ارائة اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی ‌شده باشد، رئیس شورای­عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به ‌یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبة مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی ‌قید گردد.

ماده 257 ـ در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پروندة امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل‌ یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین ‌شهری که با محل مزبور در محدودة یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم ‌این باب و با رعایت نظر شعبة شورای­عالی مالیاتی رسیدگی و رأی ‌مقتضی می‌دهد. رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است‌.

حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل ‌اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری‌ خواهد بود.

تبصره ـ در مواردی که رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ‌نقض می‌شود شورای­عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رأی‌ هیأت را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده 258- هرگاه در شعب شورای­عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌ صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورای­عالی مالیاتی و هیأت­های حل‌اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

تبصره ـ حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأت­های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.

ماده 259ـ هرگاه شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رأی‌ وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقة ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ادارة امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور رأی شورای­عالی مالیاتی ‌موقوف ‌الاجراء می‌ماند.

فصل پنجم: هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 261 الی 262

ماده 261- حذف شد.

ماده 262- حذف شد.

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن – شامل مواد قانونی 263 الی 282

ماده 263ـ دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی ‌مقام ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقة ‌خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی ‌دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض‌ نماید.

ماده 264- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر ‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آن­ها.

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

ماده 265- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف – شکایت ذی­نفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ – مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود

ماده 266 – هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت­های حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره ـ در کلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود

ماده 267 – تخلفات انتظامی اعضای شورای­عالی مالیاتی و اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی ‌اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان­عالی کشور به معرفی رئیس دیوان­عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌ مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 268 ـ در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی ‌به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به ‌عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف ‌مذکور به وسیلة دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت­دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی ‌مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعا نامه می‌تواند از وجود نمایندة ادارة امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده 269- تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل ‌اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

ماده 270- مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از‌ میزان واقعی تشخیص داده‌اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای­عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه‌ ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2-در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای­عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌ مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی ‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی ‌چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مودیانی را که بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌ موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌ هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور ‌زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن­ها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده 271 – حذف شد.

ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروه­هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت­های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌ عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آن­ها ملزم به ارائه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آن­ها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آن­ها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد (20%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آن­ها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره 1- صورت­های مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت­های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

ماده 273ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیة اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن­ها از اول فروردین ‌ماه سال 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی ‌مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین ‌و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه ‌سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌در دوران برنامة مزبور و نیز مادة (13) قانون چگونگی ادارة مناطق ‌آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و استفساریه مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این‌حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات ‌عمومی به آن­ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

ماده 275- چنان­چه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

1ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

2ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره- مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

ماده276- چنان­چه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

ماده277- مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد(274) تا(276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

ماده278- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آن­ها تأمین نماید.

ماده279- هر گونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

ماده 280- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (1%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه­داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرح­های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری­های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد( 70%) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری­های شهرستان­های مربوطه و سی درصد (30%) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری­های شهرستان های مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای­عالی استان­ها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می­گردد، هزینه نماید.

مالیات سازمان­ها و موسسات وابسته به شهرداری­ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (100%) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می­شود.

تبصره – کلیه بازپرداخت­های مربوط به تسهیلات موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می­شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای­عالی استان­ها، صرف ارائه تسهیلات به طرح­های اولویت­دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزارت خواهد رسید. هزینه­های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل منابع این ماده تامین می­گردد

ماده281- تاریخ اجرای این قانون (مصوب31/4/1394)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آن­ها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده282ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

1ـ مواد(29) و (71) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12/6/1392

2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون مالیـات‌های مستقـیم ـ مصوب 1391/5/1

3ـ ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/5/1382

4ـ استثنای مذکور در بند (ج) ماده (1) و ماده (6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386

5- ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

Start typing to see posts you are looking for.